تحليل مالي
ميزانية بنك دبي الإسلامي للعام 2004
زياد الدباس :
من المقرر ان يلتئم اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي بنك دبي الاسلامي في الساعة الرابعة والنصف من عصر هذا اليوم السبت في غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك دبي الاسلامي الذي يمارس نشاطه من خلال الادارة العامة في دبي يمتلك 22 فرعا منتشرة في جميع امارات الدولة وهو من اقدم البنوك الاسلامية في المنطقة حيث تأسس في مدينة دبي عام 1975. وعدد الشركات التابعة للبنك 15 شركة والشركات الشقيقة تسع شركات وعدد العاملين لدى البنك 1533 موطناً وبتاريخ 26 يونيو من العام الماضي قرر مساهمو البنك اثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأسماله المصرح به من مليار الى ثلاثة مليارات درهم. وبناء على هذا القرار اعتمد مجلس ادارة البنك اصدار 50 مليون سهم اسهم حقوق لمساهمي البنك بسعر 20 درهماً للسهم تتضمن القيمة الاسمية عشرة دراهم مضافاً اليها علاوة اصدار بقيمة عشرة دراهم وبالتالي ارتفع رأس مال البنك خلال النصف الثاني من العام الى 5,1 مليار درهم بينما تم اضافة قيمة علاوة الاصدار. والتي تبلغ خمسمئة مليون درهم الى الاحتياطي القانوني ضمن حقوق المساهمين وزيادة رأس مال البنك تهدف الى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لرفع حصة في السوق المصرفية خاصة وان البيانات المالية التي نشرها البنك اظهرت ارتفاع قيمة ودائع المتعاملين من 88,19 مليار درهم عام 2003 الى 94,24 مليار درهم عام 2004 بارتفاع قيمته خمسة مليارات درهم ونسبته 4,25%. وارتفاع موارد البنك سواء من ودائع المتعاملين او من أموال المساهمين ساهم بارتفاع قيمة موجودات البنك التمويلية والاستثمارية الاسلامية والتي ارتفعت قيمتها من 2,12 مليار درهم الى 4,17 مليار درهم بارتفاع قيمته 2,5 مليارات درهم ونسبته 6,42% والموجودات التمويلية والاستثمارية للبنك في نهاية العام الماضي تشكل ما نسبته 70% من اجمالي ودائع المتعاملين كما تشكل ما نسبته 12,57% من اجمالي موجودات البنك. وحيث ارتفعت قيمة موجودات البنك إلى 6,30 مليار درهم في نهاية العام الماضي ـ بنمو نسبته 4,34% وودائع المتعاملين تشكل ما نسبته 5,81% من اجمالي موجودات البنك بينما تشكل حقوق مساهمي البنك والتي بلغت قيمتها 98,2 مليار درهم ما نسبته 75,9% واجمالي موجودات البنك وزيادة رأسمال البنك ساهمت بارتفاع نسبة الملاءة المالية للبنك في ظل الارتفاع الكبير في قيمة موجوداته نتيجة الارتفاع الكبير في ودائع المتعاملين والمرابحات الدولية قصيرة الأجل ارتفعت قيمتها الى 5,7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 5,24% من اجمالي موجودات البنك. بينما بلغ رصيد الاستثمارات العقارية 13,1 مليار درهم ليشكل ما نسبته 7,3% من اجمالي الموجودات وقيمة عقارات لغرض التطوير 5,216 مليون درهم. واستثمارات في اوراق مالية 37,1 مليار درهم واجمالي ايرادات البنك ارتفعت قيمتها من جديد ـ مليار درهم ـ الى 47,1 مليار درهم عام 2004 بارتفاع قيمته 446 مليون درهم ونسبة ـ 5,43% وبالمقابل ارتفعت قيمة المصروفات والمخصصات الى 452 مليون درهم مقابل 7,269 مليون درهم. بينما نلاحظ نمواً متواضعاً في حصة المودعين من ارباح السنة بالرغم من الارتفاع الكبير في رصيد وودائع المتعاملين حيث بلغت حصة المودعين من ارباح السنة 7,556 مليون درهم تشكل ما نسبته 2,2% من اجمالي وودائع المتعاملين بينما بلغت قيم ارباح المساهمين 461 مليون درهم بنمو نسبته 97% مقارنة بأرباح عام 2003 وارباح المساهمين تعادل مانسبته 7,30% من قيمة رأسمال البنك آخذين في الاعتبار أن زيادة رأسمال البنك تمت في النصف الثاني من العام. وتشكل ما نسبته 4,15% من اجمالي حقوق المساهمين وما نسبته 5,1% من اجمالي الموجودات ـ ولقد قرر البنك توزيع ارباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية أي درهمين لكل سهم ومجموع الارباح الموزعة قيمتها 300 مليون درهم تشكل ما نسبته 65% من صافي ارباح البنك وبالرغم من زيادة رأسمال البنك بنسبة 50% خلال النصف الثاني من العام الماضي بسعر 20 درهماً للسهم. الا ان الملاحظ ان سعر اسهم البنك ارتفع الى 75,95 درهماً في نهاية العام بارتفاع نسبته 8,104% خلال العام الماضي وسعر السهم البنك خلال هذه الايام حوالي 5,88 درهماً حيث انخفض بنسبة 89,4% خلال هذا العام ومضاعف سعر اسهم البنك استناداً الى ارباح عام 2004 يبلغ 8,28 مرة بينما يبلغ ريع السهم 25,2% ومتوسط مضاعف السوق بصورة عامة يبلغ 07,24 مرة. بينما تتجاوز القيمة السوقية أربعة اضعاف القيمة الدفترية لاسهم البنك والتي تبلغ حوالي 20 درهماً.

حسين القمزي مدير عام مصرف الشارقة الإسلامي لـ «البيان»:
رفع رأس المال حوّلنا من بنك صغير إلى متوسط
أكد حسين القمزي مدير عام مصرف الشارقة الإسلامي اعتزام المصرف المضي قدماً في خططه الطموحة لتعزيز أنشطته في اطار الخطة الاستراتيجية التي تم البدء بتنفيذها في العام الماضي وتستمر لمدة 3 سنوات معتمدة على ثلاثة توجهات وهي إعادة النظر في تواجد البنك والتركيز على الشرائح السوقية وتوزيع المخاطر. مشيراً إلى أن تحول البنك إلى الصيرفة الإسلامية ساهم في تحقيقه نتائج جيدة من أبرزها ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 69%، وصافي التسهيلات بنسبة 90%، وودائع العملاء بنسبة 125% وإجمالي حقوق المساهمين بواقع 2%. وقال القمزي في حوار مع «البيان» ان المصرف بصدد إقامة مقر جديد له في منطقة الممزر بالشارقة وذلك في اطار حرصه على تقديم أفضل الخدمات للعملاء حيث تم الانتهاء من أعمال التصميم للمشروع وينتظر ان ينتهي تنفيذه خلال عامين ونصف العام. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
مشروعات العام 2005
ـ ما هي أبرز مشروعاتكم التي سيتم تنفيذها عام 2005؟
ـ سيشهد هذا العام الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك للأعوام الثلاثة المقبلة والتي تم وضعها العام الماضي من خلال دراسة أوضاع السوق ووضعية البنك ـ وتتركز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية وهي: إعادة النظر في تواجد البنك بصورة أفضل في السوق، والتركيز على الشرائح السوقية وتوزيع المخاطر حسب القطاع الاقتصادي والجغرافي من خلال الاهتمام بعنصر جذب الاستثمارات ودعم القطاع الاستهلاكي، كما طورنا رؤية تتعلق بجغرافية التواجد بالأسواق. كما سيشهد العام 2005 بعض التعديلات في الخطة بناء على متغيرات الأوضاع. إضافة إلى ذلك فنحن بصدد إقامة وبناء مبنى جديد للبنك وتم اختيار الموقع في منطقة الممزر بالشارقة، كما تم وضع التصاميم والمخططات ويتوقع الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ خلال العامين ونصف العام المقبلين.. وذلك في اطار توفير أفضل الخدمات. كما سيشهد العام 2005 فتح فروع جديدة في دبي وأبوظبي إلى جانب تنفيذ تغييرات جديدة فيما يتعلق بالفروع حيث سيتم إعادة النظر في مواقع بعضها ومنها فرع المنطقة الحرة بالشارقة وفرع دبا وفرع أبوظبي حيث سيتم نقل الأخير إلى منطقة يسهل الوصول إليها.
المنتجات الجديدة
ـ ماذا عن المنتجات المصرفية الجديدة؟
ـ لاشك ان تقديم أي منتج مصرفي جديد يرتبط بالمتطلبات السوقية واحتياجات العملاء ونحن كمصرف اسلامي نحاول ايجاد بدائل وقد طرحنا بطاقة الائتمان الاسلامي وهي مختلفة عن البطاقات الأخرى. ـ هل سنشهد توسعا من قبلكم بشأن الخدمات المصرفية الاسلامية للأفراد؟ ـ البنوك الاسلامية لها سياسات واضحة في هذا المجال وتقدم بدائل تعود على العميل بالنفع حيث أننا لا نعمل إثقال كاهل العميل بديون لا قدرة له على سدادها ولهذا نجد أن خدمات مصرفية إسلامية مثل الاجارة وهو منتج شبيه بالتمويل الشخصي ويعتمد على تمويل خدمات محددة تحت بند خدمات الاجارة الاسلامية مثل تكاليف الزواج أو السفر أو العلاج والتعليم، وقد شرعنا في توفير هذا المنتج كبديل للقروض الشخصية التقليدية.

مركز المخاطر
ـ هل ستبادر المصارف الإسلامية بوضع حوافز إضافية كمكافأة للعملاء الجيدين على أساس تشجيعهم على الالتزام تجاه حقوق البنك؟
ـ حقيقة أنا أؤيد مكافأة العميل الملتزم، لأن في ذلك تحفيز للأفراد والجهات المقترضة على السداد إذا ما شعر العميل ان التزامه يمكن ان يعود عليه ببعض المميزات، وفي هذا الشأن أدعو لإنشاء مركز مخاطر بإشراف المصرف المركز يكون هدفه تقييم أداء الأشخاص الإئتماني ومدى الانضباط أو عدم الالتزام بالسداد. فوجود مثل هذا المركز سيوفر على المصارف الكثير من الوقت والجهد في اتخاذ قرارات الإقراض ويسهل ويسرع في توفير اكبر فئة من المقترضين الجيدين.