مشروع قانون يحارب اغتصاب الزوجات
مشروع قانون يحارب اغتصاب الزوجات
يقدم النائب عمر زايد عضو مجلس الشعب مشروع قانون قدمته ماجدة عدلى مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى يقضى بمعاقبة الرجال الذين يتعاملون مع زوجاتهم بعنف أو يرغموهن على إقامة علاقة جنسية بالإجبار.. تقول د. ماجدة: من حق المرأة أن تختار الوقت الذى ترتاح فيه لممارسة الجنس مع زوجها حسب النتائج التى توصلت إليها دراسة قام بها المركز على عينة عشوائيةمن257 امرأة تتراوح أعمارهن من 20-50عاما تغطى معظم الشرائح الاجتماعية، حيث اعترفن أن أزواجهن يتحولون إلى وحوش أثناء العلاقة الزوجية ويأملن فى إصدار قانون لحمايتهن من التعرض للعنف الجنسى عدة مرات يوميا على فراش الزوجية.
ذكرت نتائج الدراسة أن 29% من الزوجات المصريات يتعرضن للعنف الجنسى واختيار أوقات غير ملائمة للمعاشرة الجنسية، وجاء رجال الإسكندرية فى المركز الأول تليها المنيا ثم بنى سويف فالشرقية.
وتضيف دكتورة ماجدة أن وحدة الاستماع بالمركز قضت خمس سنوات فى مساندة مثل هؤلاء النساء اللاتى كن يأتين للوحدة لرواية قصص وحكايات عن عنف الأزواج الذى يرجع إلى انتشار المنشطات الجنسية فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ مع تدنى أسعارها مما يجعلها متاحة لجميع الطبقات.
ينص القانون المقدم على 12 مادة تقوم على عقاب الزوج إذا أجبر زوجته على المعاشرة الزوجية على غير إرادتها مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، إذا أساء معاملة المقيمات فى السكن مثل بناته أو أخواته أو الخادمات. وتنص المادة الثانية: جميع أشكال العنف سواء البدنى أو النفسى أو الجنسى مثل الضرب والتهديد والقذف وحتى سب الزوج لزوجته فى الخلوة. بينما تنص المادة الثالثةعلى أنه فى حالة عودة الزوج إلى تلك الممارسات العنيفة ضد المرأة بعد تعرضه للعقاب يعاقب للمرة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وتعطى المادة الرابعة الحق لكل من شاهد العنف والإساءة ضد الزوجة سواء كان أحد أفراد الأسرة أو الجيران فى تقديم بلاغ إلى قسم الشرطة المختص، وكذلك يعطى الحق للمراكز العلاجية لمثل تلك الحالات فى تقديم البلاغ.
وتتضمن باقى المواد كيفية إقامة الدعوى القضائية والأساليب الواجب اتخاذها لحماية الزوجية قبل رفع الدعوى القضائية، وتتمثل فى أخذ تعهد على الزوج بعدم التعرض لزوجته بأى إساءة سواء لفظية أو جسدية وذلك فى حالة تقديم الزوجة بلاغا فى قسم الشرطة ويقول عمر زايد نائب مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور: إن القانون رغم ما به من نواح إيجابية كثيرة لصالح الزوجة، إلا أنه لم يوضح كيف يمكن إثبات هذه الحالات فعلا، فلا تستطيع هنا الاكتفاء بشهادة الزوجة خاصة إذا لم يوجد شهود كما فى حالة استخدام العنف فى الفراش، مما يعتبر عائقا لإصدار أحكام قضائية مبنية على شهود وإثباتات وأدلة واضحة، كما يحدث فى باقى القضايا الجنائية، ويضيف: إن ذلك القانون ستتم مناقشته بمجلس الشعب فى دورته الحالية والتى ستبدأ فى نوفمبر.
ويشير زايد إلى أن القانون من المتوقع أن يلاقى معارضة من أنصار التيار الدينى ومحدودى الثقافة التى تقوم على أن للرجل كامل الحق بل الحق الأوحد فى جميع أمور المعاشرة الزوجية سواء فى تحديد وقت الممارسة أو طريقتها ومثل هؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
المصدر : روز اليوسف
من مواضيع محمد مختار في المنتدى:
 نظام جديد لتطوير الثانوية والقبول بالجامعات
الفرق بين رمضان الاسلامى و رمضان السكرى
اصابة ثالثة بـ انفلونزا الخنازير في اسرائيل
فصائل المقاومة تتوعد بالانتقام لمجزرة البريج وتطالب بوقف الاتصالات مع إسرائيل
احكام التلاوه فى الفرأن الكريم
الزعـتـر
الحكومة الإسرائيلية تجتمع الثلاثاء للبت في "صفقة الأسرى"
إعادة تعبئة الدماغ كهربائياً .. طريقة جديدة لمكافحة الكآبة
أوروبا تحذر حكومة نيتانياهو
تلااوات القارىء الطبيب احمد نعينع
مسئول إيراني رفيع يلتقي رئيس المخابرات المصرية وشيخ الأزهر
القواعد التي يقوم عليها علم المكي والمدني
|