منتديات صوت القرآن الحكيم - عرض مشاركة واحدة - محكمة مصرية تقضي بإلغاء قرار حكومي بتصدير الغاز إلى "إسرائيل"

19 -11 -2008, 06:01 PM

مفكرة الإسلام: أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بإلغاء قرار الحكومة المصرية المتعلق بتصدير الغاز لـ "إسرائيل".
وتعتبر أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحكامًا غير نهائية، وقابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء الحكم بناءً على دعوى تقدم بها عدد من المحامين المصريين للمطالبة بوقف تصدير الغاز لـ "إسرائيل"، مؤكدين أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود، ولا يسمح لها بالتصدير للخارج خاصةً في ضوء ما يتردد عن أن "إسرائيل" تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وكان المحامي بالنقض والسفير السابق إبراهيم يسري قد رفع الدعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين للمطالبة بوقف اتفاقية التصدير التي تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارًا وربعًا في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وأقرت الحكومة المصرية في مارس الماضي، بأن سعر الغاز المبيع لإسرائيل هو أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف تحدث عن وجود نية بتغيير عقود تصدير الغاز لإسرائيل، بينما أعلنت شركة كهرباء "إسرائيل"، في مايو الماضي، عن بدء تدفق الغاز المصري للمرة الأولى.
وقررت المحكمة الإدارية المصرية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى, وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق إبراهيم يسرى مقيم الدعوى, ورفض طلبات "التدخل الانضمامي" من جانب بعض المحامين.
يشار إلى أن مصر شهدت مؤخرًا عدة فعاليات تعارض تصدير الغاز خاصة إلى "إسرائيل". وتتعرض الحكومة المصرية لضغوط جماعات معارضة وسط تقارير في الصحف المحلية عن تعاقد مصر على صادرات الغاز الطبيعي لـ "إسرائيل" وإسبانيا بأسعار تقل كثيرًا عن الأسعار العالمية.
حملة مصرية لإيقاف تصدير الغاز إلى "إسرائيل":
وفي أواخر شهر يونيو الماضي، أطلق مؤتمر لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بمحافظة الإسكندرية (شمال العاصمة المصرية القاهرة) حملة لجمع مليون توقيع لمطالبة السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني ومد الشعب الفلسطيني به، وفتح معبر رفح أمام أبناء قطاع غزة بعيدًا عن موافقة "إسرائيل".
وطالب المشاركون في المؤتمر الكيان الصهيوني بدفع مبلغ 4.51 مليار دولار للحكومة المصرية ثمنًا لـ "البترول المسروق" من مصر في الفترة بين عامي 67 و75.
ورأى رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري أن عملية تصدير الغاز للصهاينة خيانة عظمى يجب محاسبة المتسبب فيها، منتقدًا تجاهل الحكومة المصرية حالة الظلام التي يعيش فيها سكان غزة بسبب تحكم "إسرائيل" في مصادر الطاقة.
وطالب الخضيري الشعب المصري بدعم حملة جمع التوقيعات.
تحذير من نضوب الغاز:
من جانبه، حذر علي عبد الفتاح، منسق المؤتمر، من نضوب الغاز الطبيعي في مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية التي كانت تملكها الحكومة من الغاز لا تتعدَّى 28 تريليون قدم مكعب من الغاز، تم التعاقد على تصدير 18 تريليون قدم مكعب منها للكيان الصهيوني على عكس ما تدَّعي الحكومة من وجود 75 تريليون قدم مكعب.
وأكد عبد الفتاح أن المؤتمر "يعتبر الحد الأدنى من التعبير عن رفض الشارع المصري لتصدير الغاز للصهاينة الذين يقتلون إخواننا من الشعب الفلسطيني" ويشدد على عدم دستورية وقانونية تصدير الغاز نظرًا لعدم موافقة المصريين عليها، سواء في المجالس الشعبية أو التشريعية.
استنفار شعبي ضد تصدير الغاز:
وفي السياق ذاته، دعا عضو البرلمان المصري حمدين صباحي والقيادي بحزب الكرامة إلى استنفار شعبي ضد تصدير الغاز وفسخ هذا التعاقد.
وقال صباحي إن معركة وقف ضخ الغاز لـ "إسرائيل" لن تنتهي بتعديل الأسعار ولكنها خطوة على الطريق لإلغاء الاتفاقية برمتها.
كما شدد حسين محمد، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، على رفض الشعب المصري لهذه الصفقة؛ بسبب الممارسات العنصرية "للكيان الصهيوني" ضد الفلسطينيين، والذي قتل المصريين ودفن أسراهم أحياء وما زال يهدِّد الأمن القومي بصناعة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل.
واعتبر حسين أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يستوجب وقف تدفُّق الغاز لإسرائيل وفسخ هذا التعاقد خاصة بعد أن قدر الخبراء الاحتياطي المتوفر من الغاز بأنه يكفي لما بين سبع إلى عشر سنوات.

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو