منتديات صوت القرآن الحكيم - عرض مشاركة واحدة - شهاب: الإنتهاء من مراجعة مشروع نقل وزراعة الأعضاء البشرية

17 -03 -2009, 05:46 PM

شهاب: الإنتهاء من مراجعة مشروع نقل وزراعة الأعضاء البشرية

مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية
3/17/2009 3:28:00 PM

القاهرة - محرر مصراوي - إنتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية من مراجعة مشروع قانون نقل وزارعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها بعد أن إستمعت إلى عرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوى شيخ الأزهر لآراء مجمع البحوث الإسلامية.
وأكد فضيلة الدكتور سيد طنطاوى "أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان حياً وميتاً، وحرمت الإعتداء عليه أوعلى أي عضو من أعضائه ، وأن بيع الإنسان لجسده أو أي جزء من أعضائه وإن كان محرم شرعاً، إلا أن تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده جائز شرعاً ، ولافرق بين التبرع للأقارب وغيرهم ، مادام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات ، على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار فضيلته إلى إجماع رأي أعضاء المجمع بأن"أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص أخر من مرض عضال جائز شرعاً، مادام أقر بذلك الأطباء الثقات، على أن يكون بإذنه حال حياته ، أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته ، فإن لم يوجدا فوليه الشرعي ، فإن كان لاولي له فوليه ولي أمر المسلمين ، كما أقر المجمع ذات المبدأ فيما يتعلق بالمحكوم عليه بالإعدام .
صرح بذلك الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عقب الإجتماع الذي عقدته المجموعة برئاسته بحضور فضيلة شيخ الأزهر والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين .

وقال الدكتور شهاب في بيان صحفي يوم الثلاثاء أن فضيلة الإمام الأكبر أكد أن "الشخص يعتبر شرعاً قد مات موتاً على سبيل اليقين وترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة إذا تبين فيه إحدى العلامتين :أولاهما - توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً ، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لارجعة فيه، وثانيهما - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الثقات بأن هذا التعطل لارجعة فيه أيضاً".
وأضاف أن فضيلته أوضح أن "من حق الجهات الطبية والجهات التشريعية والتنفيذية أن تضع من الضوابط والشروط ماتراه مناسباً بشرط ألا يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية .
وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في بيانه أن المجموعة التزمت عند مراجعتها لمشروع القانون بكافة الأحكام التي قررها مجمع البحوث الإسلامية في بيانه الختامي لمؤتمره الثالث عشر الذي عقد بالأزهر الشريف يومي 10 و 11 مارس 2009.
من ناحية أخرى، قال شهاب "إن المجموعة التشريعية واصلت دراسة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وأنها ستقوم برفعه لمجلس الوزراء خلال أيام بعد المناقشات المستفيضة التي تمت حوله ، بهدف إحالته لمجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية تلبية لدعوة الرئيس حسني مبارك بإستخذام الطاقة الذرية في المجالات السلمية في الطب والزراعة والصناعة ، وإنشاء محطات توليد الكهرباء ، وتمشياً مع التوجه العالمي لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل حماية المواطنين والحفاظ على البيئة ، وضماناً لوفاء مصر بإلتزاماتها الدولية .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو