كيف ننهى الخلاف فى الأمة ؟ وبأى طريق ووسيلة ؟

05 -03 -2007, 10:42 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يقول الله عز وجل (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )
قد علم الله تعالى أنه سيقع تنازع بين الأمة في أحكام الشرع، وأرشدنا حين يقع هذا التنازع إلى ما يرفع هذا النزاع، فإن هذه الآية تدعو وتأمر وجوباً إلى الرد لشيء يرفع بيننا هذا الخلاف، وأن كل ما يدعو إلى الاختلاف فإنه يهمل ويترك ويرجع إلى شيء لا يحصل منه أو بسببه خلاف بيننا، فمن أنكر هذا: فقد كذب على الله، وزعم أن الله تبارك وتعالى خاطبنا هنا وأمرنا بشيء لا معنى له.
فلا يرفع الخلاف بين الناس إلا الشيء الذي نقطع به، سواء نقطع بطريقه، أو بدلالته، فهو المأمور بالرجوع إليه،
وأما غير القطع فلا يرفع الخلاف أصلاً بل يؤكده ويزيده اتساعاً، وهذا إن أنكره أحد فقد أظهر جهله أو كذبه جهاراً نهاراً...
وكأن السائل منا يسأل الله تعالى فيقول:كيف يكون رفع النزاع يا رب ؟ فجاء البيان والأمر الواجب بالرد إلى الكتاب والسنة.
ونحن نعلم أن شرع الله تعالى لا يخلو من مصادر تشريع، ومن دلالة هذه المصادر على الحكم، وأن التنازع لا يقع في شرع الله إلا من هذا الطريق.
فإن حصل اختلاف في شيء من ذلك: فقد أمر تعالى بالرد إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كنا مؤمنين، فلا يعقل أصلاً أن يردنا إلى شيء إلا وهو يرفع التنازع، ولا يجوز أن يكون أمره بالرد إلى شيء لا يرفع الخلاف..
فوجب أن ننظر ما هو الشيء الذي إذا رجعنا إليه من الكتاب والسنة يقطع النزاع ويرفعه، ولا بد أن ننظر في كيفية بلوغنا ما نعلمه من أحكام الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فتجد أن الأمة اتفقت على أن من مصادر التشريع ما ثبت قطعاً، وأن منها ما ثبت ظناً، وهو ما يسمى عند الأصوليين ( قطعي الثبوت وظني الثبوت ).
وأن قطعي الثبوت لا يتحصل عليه إلا من النص الجلي الواضح الذي لا احتمال له، والذي يأمر بالتزام السنة، أو الكتاب، أو إجماع جميع المؤمنين، وهذا لا يحصل فيه تنازع ألبتة، إذ الأمة كلها مجمعة على أن هذه أصول ثبت الأمر بالعمل بها قطعاًوقد نظرنا في كيفية فهم هذه المصادر، ووجدنا أن الأمة اتفقت أيضاً على أن دلالة النصوص الشرعية ومصادر الشرع إما أن تكون دلالة قطعية، وإما أن تكون دلالة ظنية، وهو ما يسمى ( قطعي الدلالة، وظني الدلالة ).
وأن القطعي الدلالة لا يتحصل عليه إلا بتفسير النص بالنص، أو بالإجماع من جميع المؤمنين، أو باللغة العربية التي خوطبنا بها، أو بضرورة الحس وبرهان العقل الذي لا يختلف فيه أحد أصلاً، وإنما يحصل التنازع في ظني الدلالة، ولا ينكر ذلك أحد إلا جاهل، أو معاند مكابر، نسأل الله السلامة .
فإذا كان كذلك: فحال من أراد تطبيق النص المذكور في التنازع، إما أن يرجع إلى القطع، وإما أن يرجع إلى الظن، ولا سبيل له غير ما ذكرنا.
وعلمنا جميعاً: أن القطع لم يختلف فيه أحد، لأن القطع لا يتعارض أصلاً، وإنما يدخل القطع تصحيح له بقطع آخر، كالناسخ الذي ينسخ حكماً محكماً، وكلاهما قطعي، فتحولنا إلى القطع الثاني لأن الله تعالى أمرنا بذلك.
وكذلك ما علمنا من حكم عام ورد أولاً، ثم ورد الاستثناء منه والتخصيص، فنأخذ بما ورد من الاستثناء والتخصيص المقطوع به، وكل هذا عمل بالقطع وتصحيح الأخذ به.
وكذلك ما ورد من حديث صحيح نقطع به، ثم يرد علينا أو نقف على حديث آخر قطعنا بثبوته أيضاً، فنستعمل ما مر من نسخ أو تخصيص وتفسير وغيره.
فعلى هذا: فالقطع لا يتعارض ألبتة، فكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض أبداً في شيء من الأشياء على الحقيقة، وإنما قد يكون التعارض في ذهن الناظر الذي جهل كيف يصرفه، وجهل الجاهل ليس بحجة على العالم ولا على الشرع في إثبات شيء أو نفيه، فالخلاف في القطع إنما جاء من هذا المحل.....
فمن حقق هذا المحل لم يحصل عنده تعارض، ولن يتنازع فيه أحد أصلاً بعد أن يوضح طريقه، وإن نازع بعد ذلك: فهو معاند وقاح.
واذا نظرنا في الظن نجده كان أصل غالب ما اختلف فيه العلماء، فمن المصادر التشريعية أثبت بعض المتأخرين مصادر لم يأت به شرع، ولم تثبت قطعاً، فإن أردنا رفع الخلاف فيها كما أمر الله فالواجب أن نرجع إلى ما نقطع به فقط، (وأكرر القطع فقط....) دون ما لا نقطع به من الأصول المختلف فيها.
ثم نعود إلى ما كنا فنقول:
وكذلك لما نظرنا في دلالة هذه المصادر الظنية، أو المصادر القطعية، كالكتاب والسنة، فوجدنا أن الأمة ما اختلفت إلا لأجل دلالة هذه النصوص المحتملة، وأن كل فريق قال بتفسير ومعنى من هذا النص، وخالفه غيره.
فالواجب هنا لتطبيق الآية الآمرة بالرد إلى الله والرسول: أن نرد إلى ما نقطع به منهما دون ما لا نقطع، وأن التنازع لن يرتفع إذا رجعنا إلى الظن والرأي، لأن الظن والرأي أوقعنا في هذا التنازع، فكل ما يوجب وقوعنا في التنازع فهو مردود حين ننظر في رفع الاختلاف بين العلماء والأمة كلها.
وقال بعض من يكذبون على الله تعالى دون بصر بحكم الله تعالى : نريد الرد إلى الظنون لنرفع الخلاف، وأن الرد إلى الظن قال به العلماء !...هذا كذب وبهتان أيضاً، فإن العلماء ما قالوا: بأن الرافع للخلاف والتنازع إنما هو الظن، ولا قالوا: إن التزام الظن يرفع الاختلاف الواقع بين الأمة في حكم شيء من الأشياء، فمن هذا كان كذباً وبهتاناً وتمويه أيضاً.
هؤلاء الخوالف الذي خالفوا أمر الله تعالى، وجعلوا الآية هذراً وعبثاً لا معنى له، لأننا نسألهم: كيف نرفع التنازع الذي وقع بالظن ؟ وجل التنازع لم يقع إلا من طريقه ؟
وليس لهم ههنا جواب أصلاً إلا الزيادة في الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وأبطلوا معناه، نصراً لقول أسلافهم من المعتزلة والأشعرية الذين تلقوا منهم علم أصول الفقه.
فإذا قال بعض المُحْدَثين: هذا التفسير هو فهمكم للآية، وفهمكم ليس بلازم، وهو كغيره من الفهوم ...!
قلنا هذا يريد الإيهام بأن ما ذكرته هو تفسير من كيسنا، ومعاذ الله أن نكون من الكاذبين على الله تعالى، وإنما هذه صفة من يتبعهم من المعتزلة وأضرابهم وونسأل هذا المحدث: إذا لم نرجع إلى القطع لنرفع التنازع، فليس لنا إلا أن نرجع إلى الظن، فإن رجعنا إليه وجدنا الظن لا يرفع الخلاف ألبتة !
فماذا فعلتم في الآية المذكورة ؟ أليس فعلكم هذا هو فعل اليهود والنصارى .. ؟! فإن لم يكن فعلهم: فكيف نعمل بالآية لرفع التنازع بالظن وبسببه وقع التنازع ؟ ولن يجيبوا ههنا ونسألهم أيضاً: هل يأمرنا الله تعالى برفع التنازع بشيء يوقعنا في التنازع ؟ فالظن وقع بسببه التنازع، وأنتم تريدون منا الرد إلى ما يوقع بالتنازع وهو الظن أيضاً، فأي ترك للآية، وأي عمل بها تدعوننا إليه ؟!
ونقول: ما قلناه هو تفسير الآية وظاهرها الذي لا يحل غيره، ولن تجد عالماً أو طالب علم مخلص ينكره أصلاً، ومن أنكره فقد أبطل الآية ومعناها بانشراح صدر، فإن كان متعمداً لتقرير رأيه ورد كلام الله: فجزاؤه من الله العذاب وبئس المصير.
فمن زعم أن ما ذُكر فى تفسير هذه الآية غير صحيح، فليقم البرهان الذي يبطل هذا التفسير الظاهر الذي لم نزد فيه شيئاً أصلاً، إلا ما اقتضاه النص لتصحيح معناه من نصوص أخر.
وأنصح أهل الحديث والأثر ممن يناظر بعض هؤلاء أن يلزمهم بالرد إلى ما أمر الله تعالى به عند التنازع، وإن رأى خصمه يفر من هذه الآية ويتأولها بالكذب: فليعرف أن خصمه مكابر معاند لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليسقطه من جملة طلبة العلم، ولا يناظر أمثاله إلا بالتزام ما أمر الله به، بل أرجعه إلى ما أرجعه الله إليه، ليعلم الناس من يتكلم بعلم ومن يتكلم بهوى..
أسأل الله أن يوفقنا إلى الوقوف على ما نقطع به، ويجنبنا التقول عليه في شيء من الأشياء، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه ، آمين، آمين، آمين.
*** أ.هــ مختصراً من مقال لأحد طلبة العلم الكرام نضر الله وجهه وأنطق بالحق لسانه...

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

06 -03 -2007, 05:42 AM

بارك الله فيك اخي الكريم

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

09 -03 -2007, 10:09 AM

بارك الله فيك يا مرشد

وجزى الله كاتبها خيراً

تسلسل جميل وموضوع مهم للغاية

وهذا يجرنا إلى الحديث عن أسباب اختلاف الفقهاء
وعن الحديث عن طرق الترجيح بين الأدلة المتعارضة

طبعا المتعارضة في أذهان المكلفين وليس في الأدلة نفسها

ويجرنا إلى بيان أن طرق الجمع للعلماء على طريقتين
طريقة الجمهور وطريقة الحنفية ..... الخ

أذكر عملت بحث بهذا الموضوع في الجامعة سابقاً

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

المواضيع المتشابهة
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	المشاركة الأخيرة
موسوعة كلمات الأناشيد.........فكرة جديدة............	bakrawy	منتدى الأناشيد الإسلامية	156	25 -08 -2009 12:05 AM
مشاكل وحلول	ابوعبدالرحمن	منتدى البرامج	12	14 -02 -2009 02:21 AM
قائمة بأسماء كتبي (ننشرها قريبًا على النت إن شاء الله عز وجل)	خالد عبد الرازق الشويحي	المنتدى العام	18	13 -07 -2007 09:35 PM
انظر كيف يخترقون جهازك عن طريق الماسنجر	عاشق المنشاوي	قسم الشروحات العامة وشرح البرامج	5	28 -03 -2007 06:42 PM
أولويات الأمه الأسلاميه	قارئ قرآن	المنتدى الإسلامي العام	2	11 -10 -2006 07:27 AM

يشاهد الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق

كيف ننهى الخلاف فى الأمة ؟ وبأى طريق ووسيلة ؟

قسم يختص بالمواضيع الإسلامية العامة على مذهب أهل السنة والجماعة