هذا الموقع متخصص بالصوتيات والمرئيات وهو أحد مواقع شبكة مكتوب المعرفة والتدوين .
انضم الآن و احصل على فرصة متابعة اناشيد جديدة
و خلفيات اسلامية و المصحف المعلم للاطفال والعديد من تلاوات القران الكريم لمشاهير القراء.
أعدت وزارة الكهرباء والطاقة مذكرة لرفع أسعار استهلاك الكهرباء اعتبارا من شهر نوفمبر القادم ويقدم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء مذكرة زيادة الأسعار إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال الاجتماع القادم للمجلس الأعلي للطاقة لأخذ الموافقة بإقرار زيادة بنسبة 5% علي جميع شرائح الاستهلاك.
وقالت صحيفة الوفد إن مذكرة الوزارة طالبت بتطبيق الزيادة الجديدة علي فاتورة استهلاك المواطنين خلال شهر نوفمبر التي تحصل أول ديسمبر القادم.
وتعد الزيادة المزمعة في أسعار الكهرباء هي الرابعة من نوعها بعد حصول الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي موافقة رئيس مجلس الوزراء منذ أربع سنوات علي إقرار زيادة سنوية في أسعار الكهرباء بواقع 5% سنويا لمدة خمس سنوات.
وقامت وزارة الكهرباء بإقرار الزيادة الأولي علي استهلاك نوفمبر ،2004 والثانية في نوفمبر ،2005 والثالثة في نوفمبر ،2006 وتستعد الوزارة لانتزاع موافقة رئيس الوزراء علي إقرار الزيادة الرابعة لتطبق في نوفمبر القادم.
بررت المذكرة لجوء الوزارة لرفع أسعار الكهرباء بزيادة تكلفة انتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المهمات والمعدات الكهربائية واستيراد مهمات من الخارج بأسعار عالمية، أكد مصدر بوزارة الكهرباء أن قيادات الوزارة تسعي لإقرار زيادات أكبر من نسبة 5% المتفق عليها منذ أربع سنوات لتقليل الفارق بين سعر انتاج الكيلو وات وبين قيمة بيعه للمواطنين.
وقال المصدر أن الوزارة طبقت الزيادات السابقة بنسبة أكثر من 5%، وصلت في بعض الحالات إلي 7 و8% عن الأسعار العادية، وقال المصدر أن موافقة مجلس الوزراء علي الزيادة التدريجية بنسبة 5% سنويا جاءت بعد إلحاح من الوزارة وتحت ضغوط زيادة الانفاق علي مشروعات التوليد والنقل والتوزيع وصيانة وإحلال وتجديد الخطوط والشبكات.
وقال المصدر: إن قطاع الكهرباء كان يطالب بنسب زيادات تصل لاضعاف النسب التي تم تطبيقها، إلا أن مجلس الوزراء رفض إقرار زيادة أكثر من 5% سنويا تجنبا لحدوث غضب جماهيري. وأضاف أن وزارة الكهرباء يمكنها تمرير الزيادة القادمة بدون أخذ رأي مجلس الوزراء لأن هناك موافقة مبدئية عليها إلا أن تعليمات الدكتور نظيف تشدد علي مراجعة مجلس الوزراء عند إقرار أي زيادة حتي ولو كان هناك موافقة سابقة عليها.