هذا الموقع متخصص بالصوتيات والمرئيات وهو أحد مواقع شبكة مكتوب المعرفة والتدوين .
انضم الآن و احصل على فرصة متابعة اناشيد جديدة
و خلفيات اسلامية و المصحف المعلم للاطفال والعديد من تلاوات القران الكريم لمشاهير القراء.
مد أجل النطق بالحكم فى استشكال وقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 31 مارس
مد أجل النطق بالحكم فى استشكال وقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 31 مارس
مواطن مصري يحتج على تصدير الغاز لإسرائيل - ا ف ب
3/24/2009 3:19:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة الاثنين مد أجل النطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة وعدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى شهر نوفمبر الماضى والذى قضى بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 31 مارس الجارى
واستند المحامون وهيئة قضايا الدولة فى استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى ، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدوا أن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرين إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضح المحامون وهيئة قضايا الدولة ان المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره وانه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافوا أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز فى التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد سبق لها وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى، إلا أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أوقفت تنفيذ الحكم وذلك فى الطعن المقام أمامها عليه من جانب هيئة قضايا الدولة، لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة بشان القضية تمهيدا لإحالتها لدائرة الموضوع للبت فيها بشكل نهائى.
وكان السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى قد أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.. مشيرا إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خصوصا وأن المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.
24 -03 -2009, 04:58 PM
مد أجل النطق بالحكم فى استشكال وقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 31 مارس
المواضيع المتشابهة
